بقرار من محكمة التمييز.. بطلان جباية "أجور الخدمة" من المخالفين مرورياً

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد، قراراً قضائياً يقضي ببطلان عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، مؤكدة عدم قانونية استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين خارج ما نص عليه القانون.

وذكرت المحكمة، في قرارها المرقم (24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025) والمؤرخ في 28 كانون الثاني 2025، أن القرار رسّخ مبدأ قانونياً يتعلق بعدم جواز فرض أو جباية أية رسوم أو غرامات أو مبالغ مالية خارج الحدود التي رسمها القانون.

وبيّنت المحكمة أن النزاع تعلّق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، تضمّن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات تحت مسمى «أجور خدمة» إلى جانب الغرامات المرورية المقررة قانوناً.

وأضافت أن قوانين المرور النافذة حددت الجهات المخولة باستيفاء الغرامات ومقاديرها وآليات تحصيلها، ولم تتضمن أي نص يجيز فرض مبالغ إضافية أو جبايتها لصالح جهات أخرى.

وأكدت المحكمة أن العقد محل النزاع يعد باطلاً لمخالفته أحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد الباطل لا يرتب أي أثر قانوني ولا يمنح أي طرف حق المطالبة بالتعويض استناداً إليه.

وانتهت المحكمة إلى تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.

ويُنظر إلى القرار بوصفه تأكيداً قضائياً على مبدأ المشروعية القانونية، وأن فرض الرسوم أو الغرامات أو أي أعباء مالية على المواطنين لا يكون مشروعاً إلا بوجود نص قانوني صريح يجيز ذلك.