البنك المركزي يوضح حقيقة طباعة العملة ويميز بينها وبين خصم حوالات الخزينة

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن طباعة العملة لتمويل النفقات العامة، مؤكداً أن طباعة العملة أمر محظور تماماً بموجب قانون البنك رقم 56 لسنة 2004، موضحاً أن ما يجري هو خصم لحوالات الخزينة لتوفير سيولة مؤقتة تسترَد عند الاستحقاق وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها طباعة للعملة لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية، مشيرا إلى أن دور البنك الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي والأسعار وسلامة النظام المالي وليس أن يكون قناة دائمة لتمويل النفقات العامة.

وأضاف البيان أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة في إطار القانون مع تقييم مستمر لضمان عدم انعكاس العمليات سلباً على أهداف السياسة النقدية المرسومة، لافتاً إلى أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تستهدف بناء هوامش أمان ومصدات مالية كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والدورات النفطية المتقلبة من خلال تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وإدارة الدين العام بكفاءة عالية.

وتابع البيان أن البنك ماض في استراتيجيته لدعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، معتبراً أن اقتطاع أجزاء من الإجراءات الروتينية للبنك وتصويرها على أنها إجراءات خطيرة هو أمر غير دقيق، وداعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند تناول الموضوعات المتعلقة بالعملة المحلية وآليات إدارتها وإصدارها.