خبير قانوني يضع خارطة طريق لإنصاف ضحايا سبايكر: فعّلوا مذكرات القبض الدولية فوراً

أكد الخبير القانوني، محمد مجيد الساعدي، اليوم الخميس، أن مجزرة "سبايكر" تمثل إحدى ابشع الجرائم في تاريخ العراق الحديث، مشدداً على أن الجهات المختصة تتحمل واجباً قانونياً وأخلاقياً لملاحقة جميع المتورطين فيها دون أي استثناء.
وأوضح الساعدي، في تصريح لوكالة "فيديو الإخبارية"، أن "جهود السلطة القضائية ووزارة العدل لا يجب أن تقتصر على توثيق الأدلة وحفظها فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل استكمال الإجراءات القانونية ضد كل من شارك، أو حرض، أو مول، أو سهل ارتكاب الجريمة، سواء كان داخل البلاد أو خارجها".
وعزا الخبير القانوني تأخر محاكمة أو تنفيذ الأحكام بحق بعض المتهمين حتى الآن إلى جملة من التحديات، أبرزها: "الصعوبات المتعلقة بجمع الأدلة، هروب عدد من المطلوبين وتواجدهم خارج الولاية القضائية العراقية، بالإضافة إلى استمرار إجراءات التقاضي والطعن القانونية المكفولة للمتهمين".
وطرح الساعدي مجموعة من الحلول القانونية لتجاوز هذه العقبات، داعياً الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى تفعيل" مذكرات القبض الدولية وتطوير آليات التعاون القضائي مع الدول الأخرى، إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المتهمين والمطلوبين في القضية، تسريع حسم الدعاوى المنجزة وتفعيل الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العراقي".
وشدد الساعدي على أن "إنصاف شهداء سبايكر وعوائلهم لا يتحقق بمجرد إحياء الذكرى، بل عبر تحقيق العدالة الناجزة ومعرفة الحقيقة". 
وأشار إلى "وجود العديد من الأسماء والتوصيات الصادرة عن اللجان التحقيقية السابقة التي تم حفظها دون اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها، مطالباً بضرورة تفعيل تلك التوصيات فوراً ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون العراقي".