لتعريف المجتمع الدولي بالمجزرة.. تحركات حكومية لتدويل قضية سبايكر

أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، أن ضحايا سبايكر يتمتعون بالحقوق والامتيازات ذاتها الممنوحة لضحايا الإرهاب والعمليات الحربية، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة عليا لتدويل قضية سبايكر والسعي للاعتراف بها كإبادة جماعية.
وقال مدير قسم شهداء سبايكر وبادوش والمشاور القانوني سعد رعد عباس، بلوكالة الرسمية: إن "ضحايا سبايكر يتمتعون بالحقوق والامتيازات ذاتها الممنوحة لضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والعسكرية، ويتمتعون بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل بالقانون 57 لسنة 2015".
وأضاف أن "مؤسسة الشهداء باشرت منذ عام 2015 بأعمال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية، حيث تم فتح 18 قبراً جماعياً، ورفع 1236 حالة، وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي بموجب محاضر أصولية".
وأشار إلى أنه "تم إجراء المطابقة لما يقارب 1076 حالة، وتسليم الرفات إلى ذويهم بمراسيم تليق بالشهداء، فضلاً عن إصدار وثائق تحقيق الهوية وشهادات الوفاة من قبل دائرة الطب العدلي للحالات المتعارف عليها".
وبين عباس أنه "بعد استحداث قسم شهداء سبايكر، تم تشكيل لجنة لتدويل القضية برئاسة مؤسسة الشهداء وعضوية مجلس القضاء الأعلى ووزارات الدفاع والصحة والثقافة والخارجية"، لافتاً إلى أن "مهام اللجنة تتمثل بتدويل القضية وتعريف المجتمعين الداخلي والخارجي بمجزرة سبايكر والعمل على الاعتراف بها كمجزرة إبادة جماعية".
وتابع أن "المؤسسة شكلت أيضاً لجنة لمتابعة صرف البدل النقدي للدفعة الثانية، إضافة إلى استحداث شعبة شهداء سبايكر ضمن مديرية شهداء الصدر"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء صادق على مقترح إقامة وقفة صمت سنوية إحياءً لذكرى الفاجعة، بموجب القرار رقم 222 لسنة 2026، استناداً إلى مقترح قدمته المؤسسة".
وأوضح أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار إنصاف ذوي الشهداء وتخليد تضحياتهم، إلى جانب استمرار العمل على استكمال بقية الملفات ذات الصلة".