بين "التشريع الجديد" و"التعديل البسيط".. صراع الرؤى النيابية يشتعل حول قانون الحشد

شهدت الأروقة السياسية والنيابية حراكاً متسارعاً وجدلاً حول طبيعة التحركات البرلمانية المقبلة والمخصصة لقانون الحشد الشعبي، فبينما يتحدث نواب عن مساع لتشريع قانون "جديد بالكامل" يضمن استحقاقات الهيئة، تؤكد أطراف أخرى أن القانون نافذ منذ سنوات وأن الحراك الحالي لا يتعدى كونه "تعديلات بسيطة" لا تستدعي الضجة الإعلامية.
حيث كشف النائب عن حركة حقوق حسين الدراجي، في تصريح لوكالة "فيديو الاخبارية"، عن وجود حراك نيابي وصفه بـ "القوي جداً" داخل مجلس النواب العراقي بهدف إقرار قانون الحشد الشعبي خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد الدراجي، أن "هناك توافقاً سياسياً واسعاً وملموساً للمضي قدماً في هذا المسار بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية"، مشيراً إلى أن "أغلب الكتل السياسية الشيعية، بالإضافة إلى بقية الشركاء السياسيين من المكونات الأخرى، قد اتفقوا على ضرورة تشريع القانون لضمان والمحافظة على كافة الاستحقاقات القانونية والمادية لمنتسبي الحشد الشعبي".
وأضاف الدراجي إن "هذا الموضوع يحظى بجدية تامة، وهناك إرادة نيابية حقيقية لإقرار القانون في المرحلة المقبلة". 
كما شدد على أن "البرلمان سيباشر خطواته العملية فور استئناف الجلسات للوقوف على أي معوقات قد تعترض طريق القانون، مؤكداً "في حال ظهور أي عقبات، سنقوم بإطلاع وسائل الإعلام والرأي العام عليها ووضعهم في الصورة أولاً بأول".
من جهة اخرى بين النائب عن كتلة بدر، ولاء الجيزاني، عن رؤية مغايرة تماماً، مؤكداً أن "قانون هيئة الحشد الشعبي نافذ وسارٍ منذ تصويت مجلس النواب عليه عام 2016، وأن الحراك الحالي لا يستهدف تشريع قانون جديد بل إجراء تعديلات بسيطة ومحددة".
وقال الجيزاني في تصريح للوكالة، إن "الحشد الشعبي يمتلك قانوناً رسمياً يحمل الرقم (19) شُرع في عام 2016، وأن هذا القانون ساري المفعول بشكل طبيعي"، موضحا أن "الحشد تأسس واستند في شرعيته إلى فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى الإمام السيد علي السيستاني".
وأضاف أن الحديث الدائر حول تحرك نيابي يخص الحشد يتعلق فقط بـ "تعديلات قانونية لا تستدعي التهويل أو الضجة الإعلامية". وفيما يخص التوقيتات الزمنية، كشف الجيزاني عن "مساع نيابية جادة للمضي بهذه التعديلات خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن "مجلس النواب سيشرع بإجراء هذه التعديلات البسيطة على القانون القائم فور انتهاء الفصل التشريعي الحالي".