التعليم العالي تؤكد عدم ربط أداء الامتحانات بأي إجراءات مالية أو تقنية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات تمنع الطلبة من أداء الامتحانات أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع “HEPIQ”.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددة على حرصها على "ضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية المسيرة الأكاديمية للطلبة".

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها "تعتمد سياسة ثابتة تقضي بعدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية مرتبطة بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية"، مبينة أنها "أصدرت توجيهات مستمرة إلى الجامعات الحكومية والأهلية لتوفير التسهيلات اللازمة بما يضمن انسيابية الامتحانات دون معوقات".

وأعربت الوزارة عن "استغرابها من تداول هذه المعلومات"، مشيرة إلى "ما نُسب لأحد أعضاء مجلس النواب من تصريحات دون التحقق من مصادرها الرسمية"، محذرة من أن "ذلك يسهم في إثارة القلق داخل الوسط الأكاديمي".

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة، معلنة عزمها مقاضاة كل من يروّج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية، وذلك وفق القوانين النافذة أمام الجهات القضائية".