الهاشمي: تعطل صادرات النفط دفع الحكومة لفتح ملف الفساد وملاحقة "أدواته"

رأى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الأحد، أن الحملة الحالية لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد جاءت في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، معتبراً أن تعطل صادرات النفط وتراجع الإيرادات المالية فرضا على الحكومة البحث عن بدائل لاستعادة الأموال العامة المنهوبة.

وقال الهاشمي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن استمرار تصدير النفط خلال الحكومات السابقة وتحقيق عوائد مالية كبيرة أسهما في إبقاء ملفات الفساد "مسكوتاً عنها" لأسباب سياسية ومصلحية، ما أتاح توسع عمليات سرقة المال العام على مدى السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة الحالية، التي تواجه تحديات ناجمة عن الحرب الاقليمية وتعطل صادرات النفط وخزينة شبه فارغة مقابل التزامات إنفاق كبيرة، لم تجد خياراً سوى إطلاق حملة لاستعادة الأموال المنهوبة، واصفاً هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة منذ عام 2003.

وأشار إلى أن الحملة، رغم أهميتها، لا تزال دون مستوى الطموح، لأنها تركز على ملاحقة "أدوات الفساد" فقط، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يتطلب توسيع دائرة المحاسبة لتشمل "رعاة هذا الفساد"، باعتبارهم الحلقة الأهم في استمرار منظومة الفساد.

وأوضح الهاشمي أن بقاء رعاة الفساد بمنأى عن المساءلة سيؤدي إلى استمرار استنزاف موارد الدولة، لأن استبدال الأشخاص المتورطين بآخرين لن يعالج جذور المشكلة، ما دامت الجهات التي توفر الحماية والدعم لهذه الشبكات ما تزال قائمة.

وأكد أن رئيس الحكومة يقف أمام اختبار حاسم، يتمثل في المضي بمكافحة شاملة للفساد واستعادة أموال الدولة بما يعزز ثقة المواطنين، أو الاكتفاء بإجراءات محدودة قد تجعله يواجه مستقبلاً المساءلة عن التقصير في هذا الملف.