"عقاري" تشعل الجدل.. نائب يتساءل عن جدوى المنصة ويهاجم تكاليفها

حذر النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، من الأعباء المالية المترتبة على تطبيق "منصة عقاري"، مع بدء العمل بها اعتباراً من الأول من تموز 2026 لتنظيم عمليات بيع وشراء العقارات، داعياً إلى رفض ما وصفه بـ"الجباية" المرافقة للمنصة.
وقال الخفاجي، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة "فيديو الاخبارية"، إن المواطنين الذين لديهم معاملات بيع أو شراء في دوائر التسجيل العقاري سيكونون ملزمين بدفع مبلغ يصل إلى 400 ألف دينار، أو أقل بحسب المعاملة وسعر العقار، إلى شركة متعاقد معها عن طريق اتحاد الغرف التجارية، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 150 ألف دينار، مقابل إنجاز إجراءات البيع الإلكتروني عبر "منصة عقاري".
واعتبر أن هذه المبالغ تمثل "باباً آخر للجباية واستنزاف المواطن بداعي الأتمتة"، متسائلاً عن جدوى المنصة، وقال إنها "مجرد عقد بين المواطن والدلال، ولا علاقة لها بالتسجيل العقاري أو البلدية أو أي دائرة حكومية".
ودعا الخفاجي المحامين والمواطنين وجميع المعنيين إلى رفض هذه الآلية، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات بشأنها، ومعتبراً أنها "مشابهة لملف هيبك (HEPIQ) الخاص بوزارة التعليم".