قرارات جديدة بشأن المنافذ الحدودية وإيرادات إقليم كردستان

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي في إقليم كردستان وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية، تمهيداً لتنظيم عملها وفق الضوابط المعتمدة.
وجاء القرار خلال الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة وزير المالية ووزير التخطيط وكالة فالح الساري، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين، إلى جانب وفد من حكومة إقليم كردستان ضم مسؤولين في وزارات المالية والجمارك والضرائب والجهات المختصة.
وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، وآليات تطبيق نظام “الأسيكودا” والمعوقات التي تواجه تنفيذه.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية وعضوية ممثلين عن الحكومة الاتحادية والإقليم، تتولى تقييم المعابر والمنافذ غير الرسمية ورفع تقرير مفصل بشأن مدى استيفائها الشروط القانونية والفنية والبنى التحتية اللازمة لتحويلها إلى منافذ رسمية، مع إغلاق المنافذ غير المستوفية للشروط بالتنسيق مع قيادة قوات الحدود.
كما وجه المجلس وزارة المالية الاتحادية بالتنسيق مع نظيرتها في الإقليم لإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الجمركية يُعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتعميمه على جميع المنافذ الحدودية.
وأكد المجلس أيضاً رفع المقترحات المشتركة المتعلقة بآليات تحصيل الإيرادات في منافذ إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.