الاتصالات النيابية تضع شروطا وضوابط أمنية وقانونية قبل التعاقد مع "ستارلينك"

بحثت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، اليوم الاثنين، مع مسؤولي هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وجهاز المخابرات الوطني، ملف التعاقد مع خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، مؤكدة أن المشروع ما يزال قيد الدراسة ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنه.

وأكدت اللجنة، خلال مناقشة المشروع مع الجهات المختصة، بحسب بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، أن أي تعاقد يجب أن يضمن الحفاظ على أمن الدولة وصون خصوصية المواطنين، مع ضرورة وجود بوابات وسيطرة وطنية تتيح للجهات المختصة تطبيق الإجراءات القانونية، بما في ذلك حجب أو إيقاف أي خدمة أو محتوى عند الضرورة، وفقاً للقوانين النافذة.

كما شددت على ضرورة دراسة الآثار التي قد يتركها إدخال خدمة الإنترنت الفضائي على قطاع الاتصالات، إلى جانب تقييم الجوانب الفنية والقانونية، والإيرادات المتوقعة للدولة، قبل اتخاذ أي قرار، فيما وضعت اللجنة جملة من الملاحظات والشروط بشأن مشروع التعاقد مع خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك". 

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أن الموافقة على المشروع، في حال المضي به، ستكون مرهونة باستيفاء المتطلبات القانونية والفنية والأمنية، وبما يحافظ على المصلحة الوطنية والسيادة الرقمية للعراق.