لماذا أصبحت الجريمة الرقمية ثالث أكبر اقتصاد بالعالم؟

تواصل الهجمات السيبرانية تصعيدها على مستوى العالم، مسببة خسائر مالية وتشغيلية متزايدة للقطاعات الحيوية، في وقت تتجه فيه الحكومات والشركات إلى زيادة الإنفاق على الأمن الرقمي لمواجهة التهديدات المتنامية، وسط اتساع رقعة المواجهات الإلكترونية المرتبطة بالنزاعات الدولية.
وبحسب تقديرات مؤسسة "سايبر سيكيورتي فنتشرز" فإن كلفة الجرائم السيبرانية عالميا مرشحة للارتفاع إلى نحو 10.5 تريليونات دولار خلال عام 2026، وهو رقم يضع اقتصاد الجريمة الرقمية في المرتبة الثالثة عالميا بعد اقتصادي الولايات المتحدة والصين، مع خسائر تتدفق بمعدل يناهز 333 ألف دولار في الثانية الواحدة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق التهديدات الإلكترونية وتنامي آثارها الاقتصادية على الدول والمؤسسات.
وأوضح أن الجريمة الرقمية أصبحت أحد أبرز مصادر استنزاف الموارد المالية، بعدما تسببت الهجمات الإلكترونية في تعطيل عمل قطاعات حيوية في عدد من الدول، في حين باتت ساعات التوقف عن العمل تمثل أكثر من 60% من إجمالي الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات جراء الهجمات السيبرانية.
ويعكس هذا الواقع تنامي المخاطر التي تواجه المؤسسات، مع تحول الهجمات الإلكترونية إلى أدوات قادرة على إحداث شلل تشغيلي واسع النطاق وتعطيل الخدمات الأساسية.
في المقابل، سجلت سوق الأمن السيبراني العالمي نموا غير مسبوق، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز حجمها 300 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعة بتزايد الطلب على حلول الحماية الرقمية في ظل تصاعد التهديدات.
كما ارتفع الإنفاق النهائي للمؤسسات على أمن المعلومات إلى أكثر من 240 مليار دولار، محققا نموا سنويا تجاوز 12.5%، في ظل توسع عقود الطوارئ والاستثمارات الموجهة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية الأنظمة الحيوية.