إضراب موظفي القطاع العام في فرنسا للضغط على حكومة الوزير الاول سيباستيان

تشهد فرنسا الثلاثاء إضرابًا في القطاع العام ومظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، بدعوة من تحالف يضم عددًا من النقابات، المهنية  في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة قبل عرض مشروع موازنة عام 2027.
وتطالب النقابات بإعادة النظر في أجور موظفي القطاع العام وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء الخدمات العامة، وذلك احتجاجًا على قرار الحكومة تجميد الزيادة في رواتب الموظفين.
ومن المقرر تنظيم أكثر من 170 مظاهرة في أنحاء فرنسا، بمشاركة نقابات بينها الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، والقوة العاملة (FO)، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT).
ومن المتوقع أن يشارك في التحركات ما بين 20 ألفًا و40 ألف شخص، وفق تقديرات السلطات، بينهم نحو 5 آلاف إلى 10 آلاف عنصر إطفاء، بعد صيف شهد حرائق واسعة في مناطق عدة من البلاد.
وتسعى النقابات من خلال الإضراب إلى التأثير على قرارات الحكومة المتعلقة بموازنة العام المقبل، التي يُفترض عرضها الخميس، إضافة إلى توجيه رسائل إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي المقابل، يُتوقع أن تكون الاضطرابات محدودة على شبكات السكك الحديدية، رغم مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب.