تحذير من «صدمة مزدوجة».. مقترح لتجميد التعرفة الجمركية بعد رفع سعر الدولار

 طرح الخبير منار العبيدي  رئيس مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية، قترحاً لتجميد التعرفة الجمركية الحالية لمدة عام،

في محاولة للحد من تداعيات رفع سعر صرف الدولار على الأسواق العراقية والقطاع الخاص.
وقال العبيدي إن رفع سعر الدولار من 1320 إلى 1520 ديناراً يرفع كلفة الاستيراد بشكل مباشر، محذراً من أن تطبيق التعرفة الجمركية المرتفعة بالتزامن مع القرار سيضع الأسواق أمام زيادة مزدوجة في كلفة السلع.
وبحسب المقترح، يتم تعليق العمل مؤقتاً بأحكام ونسب قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل، والعودة لمدة 12 شهراً إلى رسم موحد يبلغ 5% على السلع المستوردة المشمولة، مع مراجعة آثار الإجراء بعد ستة أشهر.
ويرى العبيدي أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط عن التجار والمستوردين، وتقليل انتقال ارتفاع كلفة الدولار إلى أسعار المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمكائن، وبالتالي الحد من انعكاساته على المستهلك.
كما دعا إلى توحيد إجراءات التعرفة في جميع المنافذ الحدودية، عبر إصدار جدول وتعليمات موحدة من وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، لمنع اختلاف الرسوم بين منفذ وآخر.
وأكد أن حماية المنتج المحلي يمكن تحقيقها بصورة أكثر استهدافاً، من خلال تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية ضد حالات الإغراق والدعم الخارجي والزيادات الضارة في الواردات، بدلاً من فرض رسوم مرتفعة بصورة عامة على مختلف السلع.
ويحذر المقترح من أن الجمع بين رفع سعر الصرف وزيادة التعرفة الجمركية في التوقيت ذاته قد يحوّل المعالجة المالية إلى عبء إضافي على المواطن والسوق، في وقت تواجه فيه قطاعات التجارة والصناعة ضغوطاً متزايدة على كلفة الاستيراد والتمويل.