القوات الأمنية تتعهد بعدم التدخل بحركة الصرف واحترام النشاط الاقتصادي

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو ملف مالي واقتصادي تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب ويقع ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي ولا يعد ملفاً أمنياً، مشددة على عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن توجيهات القائد العام تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وأن دور القوات الأمنية لا يتجاوز واجباتها القانونية في إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضافت أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كل ضمن صلاحياته، وبما يمنع أي إجراءات عشوائية أو تجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.

وأوضحت أن البنك المركزي العراقي هو الجهة القطاعية المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية ودعم عمل الشركات المجازة أصولياً والحد من المخالفات.

وتابعت أن القوات الأمنية لا تتدخل في تحديد أسعار الصرف أو إدارة التعاملات التجارية والمالية، وأن إجراءاتها لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع وإنما تنحصر في تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة، داعية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى الاطمئنان ومواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية.