كشف عضو الإطار التنسيقي، جاسم محمد جعفر، أن قانون الأحوال الشخصية سيتم تمريره خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب، مؤكدًا أن النصاب القانوني متوفر لتعديل القانون.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" أن البرلمان يسعى لإقرار القانون بعد مناقشة حساسياته خلال الجلسة الأخيرة.
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي لن يسمح باطلاق سراح الإرهابيين وفق قانون العفو العام ، لكنه يعترف بوجود عدد من المظلومين في السجون العراقية، مما يدفعهم لدعم إخراج هذه الفئة. كما لفت إلى أن العديد من القوانين في السابق تم تمريرها بناءً على "مقايضات سياسية"، وقد تكون هذه الصيغة جزءًا من النقاشات الحالية بشأن العفو العام.