أعلن رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم أخذ جميع الاعتراضات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية بعين الاعتبار، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغوط لتمرير القانون.
وأوضح المالكي في تصريح صحفي تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" أن "الملاحظات والاعتراضات التي أثيرت حول القانون تم فهمها بشكل خاطئ، وقد تمت معالجتها"، مؤكداً أن "مسودة التعديل الأولى لقانون الأحوال الشخصية شهدت بعض التغييرات الضرورية".
وأكد المالكي أن "القانون أصبح جاهزاً للتصويت بعد مراجعة جميع المقترحات القانونية المقدمة"، موضحاً أن "المبدأ الأساسي للقانون هو منح العراقيين حرية اختيار أحوالهم الشخصية، كما ينص عليه الدستور في مادته 41".
وذكر المالكي أن "الصيغة المعدلة للقانون تهدف إلى الحفاظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم"، مشيراً إلى أن مجلس النواب قد أتم مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلساته السابقة.