فيديو الإخبارية/ خاص
يشهد الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. هذا التراجع في الأسعار يُلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث تتأثر ميزانية الدولة مباشرة.

ومع انخفاض الإيرادات النفطية، تواجه الحكومة صعوبات في تمويل المشاريع التنموية والالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين، الذين يمثلون شريحة كبيرة من القوى العاملة.

وتأثير انخفاض أسعار النفط يمتد إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تراجع الخدمات العامة، ما يُعزز من التوترات الاجتماعية، ويؤثر سلباً في الاستقرار الاجتماعي.

والمستقبل المالي للبلاد قد يشهد تحديات أكبر إذا استمرت الأسعار بالانخفاض، ما قد يؤدي إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات تقشفية تشمل تخفيض الرواتب أو تقليل عدد الموظفين، مما قد يزيد من المعاناة الاقتصادية للشعب العراقي.

وتعتمد الحكومة العراقية، على ارتفاع أسعار النفط فوق الـ70 دولاراً للبرميل من أجل تغطية العجز الفعلي في الموازنة، الذي يبلغ 64 تريليون دينار، بالوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، في ظل توقعات متشائمة حول مستقبل النفط وأسعاره.

وبحسب وثائق الموازنة التي نشرها الموقع الرسمي للبرلمان، تبلغ قيمة الموازنة 211 تريليون دينار عراقي (نحو 161 مليار دولار أمريكي) فيما يبلغ العجز نحو 64 تريليون دينار (49 مليار دولار).

وأشارت الوثائق إلى أن ارتفاع أسعار النفط من 70 دولارا في موازنة عام 2023 إلى 80 دولارا 2024 والقروض الخارجية والداخلية وبنود أخرى من شأنها تغطية عجز الموازنة.

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، علي الفهد، خلال حديث لـ (فيديو الإخبارية)، إن "انخفاض أسعار النفط العراقي، يتأثر الاقتصاد العراقي إلى حد بعيد نظرًا لاعتماد الحكومة على عائدات النفط لتمويل الميزانية العامة".

ويردف، أن "العراق يعتمد إلى حد بعيد على عائدات النفط لتمويل نفقات الحكومة، وعندما تنخفض أسعار النفط، تتراجع الإيرادات، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية".

ويوضح، أنه "قد يؤدي نقص الإيرادات إلى تقليص الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنمية، وإعاقة النمو الاقتصادي، ويؤثر في الخدمات العامة".
ويكمل الفهد، أن "مع تراجع إيرادات الحكومة، قد تواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد، أو حتى قد تضطر إلى تقليص الرواتب أو عدد الموظفين".

ويبين، أنه "مع قلة الإيرادات وزيادة التزامات الدولة، قد تضطر الحكومة إلى الاقتراض لتمويل العجز، مما يزيد من الدين العام، ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد".

ويضيف، أن "تراجع الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ويؤثر سلباً في القطاع الخاص، ويسبب تباطؤاً في النمو الاقتصادي".

ويتابع، المختص في الشأن الاقتصادي، بـ "النسبة للموظف، فإن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى عدم استقرار مالي، تأخر في دفع الرواتب، أو حتى تقليص الوظائف، كما قد يزداد الضغط الاقتصادي على المواطنين، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة مع تراجع الدعم الحكومي".

إلى ذلك، يشرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، في تدوينة له على مواقع التواصل، وتابعتها (فيديو الإخبارية)، إن "انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولاراً مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميا سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 تريليونات دينار يذهب منها تريليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، ويبقى 8 تريليونات دينار، وهي تكفي فقط لتمويل الرواتب بأشكالها المختلفة التي تبلغ 7.5 تريليون دينار شهريا، فيما سيخصص نصف تريليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية".

ويضيف أن "أما باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة، ومن الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي".

ويتابع، أن "الضرائب والرسوم سترتفع، وتتعاظم الديون، ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لأنه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق".
وفي السياق، يقول عضو المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن "الموازنة مبنية بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وكلما تغير سعر النفط سيكون هناك تأثير مباشر في الموازنة، ولذلك كلما انخفضت أسعار النفط العالمية سيكون هناك عجزا في نسبة الإنجاز للموازنة".

ويردف الكرعاوي، إن "الرواتب لن تتأثر لأن سقف الرواتب أقل بكثير من هذا السقف المعمول به في الموازنة، ولكن تتأثر الموازنة الاستثمارية بكل مباشر، وكذلك الموازنة التشغيلية للقضايا السلعية والخدمية بحسب الأولويات التي وضعتها الحكومة، وكذلك الحركة الاقتصادية بوجهٍ عام في البلاد، أما الرواتب فهي آخر ما سوف يتأثر".

ويرى خبراء بأن قرارات منظمة أوبك الداعية إلى خفض التصدير سيكون لها أثر وفجوة كبيرة على عجز الموازنة الذي يسدد من فرق أسعار النفط، لأن الموازنة مبنية على الإيرادات النفطية، وكلما تغير سعر النفط كان هناك تأثير مباشر في الموازنة، ومن ثم كلما انخفضت أسعار النفط العالمية كان هناك عجز في نسبة الإنجاز للموازنة.

ويُرجع متخصصون هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي على النفط، لا سيما في الصين التي تعدّ أكبر مستوردي النفط في العالم، التي تواجه مؤخرًا أزمة اقتصادية كبيرة، أسهمت في تراجع هذا الطلب.