فيديو الإخبارية/خاص
تتفاقم أزمة الأمن والسلامة في العراق بعد أن تم الكشف عن وجود 4000 طن من المتفجرات مخزنة في موانئ البلاد. هذه الكميات الكبيرة من المواد المتفجرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المواطنين وأمنهم، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني. 
وفي ظل الظروف الراهنة، تزداد المخاوف من احتمال وقوع حوادث كارثية تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الموانئ والسكان المجاورين.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي، حمزة عبد الحكيم، خلال حديث لـ (فيديو الإخبارية)، إن "وجود 4000 طن من المتفجرات في موانئ العراق سيشكل خطراً كبيراً من عدة جوانب، كما قد يوضح خبير اقتصادي أو أمني".

وأردف، أن "تواجد هذه الكمية الهائلة من المتفجرات في الموانئ سيشكل تهديداً مباشراً على التجارة والصناعة، والموانئ تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العراقي، وأي تعطيل لها قد يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة".


وأكد، أن "هذه المتفجرات قد تشكل هدفاً للجماعات المسلحة أو الإرهابية التي قد تستغلها لتنفيذ هجمات ضخمة، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وزيادة العنف".
وأوضح، أنه "في حالة وقوع انفجار أو حادث في ميناء يحتوي على هذه الكمية من المتفجرات، فإن الأضرار ستكون مدمرة للسكان المحليين والبنية التحتية، وسيكون من الصعب إدارة الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية المحتملة".

وتابع، المختص في الشأن الاقتصادي، أن "وجود هذه الكمية من المتفجرات في موانئ العراق قد يثير مخاوف دولية، ويؤدي إلى عقوبات أو تدهور في العلاقات مع الدول المجاورة أو القوى الكبرى، خاصة إذا كان هناك عدم وضوح حول استخدام هذه المتفجرات أو تدابير السلامة المتبعة".
ودعا عبد الحكيم، إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الخطر، سواء بتقليل الكمية أو نقلها إلى أماكن أكثر أمانًا".
وعلق مجلس محافظة البصرة، على حقيقة وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة "لم تُفرغ لغاية الآن".
وذكر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عقيل الفريجي، أن "الحديث عن وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ البصرة هو كلام غير دقيق، ولا صحة له"، لافتًا إلى أن "جميع المواد الخطرة تأتي بحاويات خاصة عن طريق البواخر البحرية، ويتم تفريغها فوراً وإخراجها إلى الأماكن المخصصة لها".

ونفى الفريجي "وجود أي تحرك قضائي من قبل مجلس المحافظة ضد عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، بشأن تصريحاته الأخيرة حول ملف المواد المتفجرة في المحافظة".

من جهته، أكد الخبير الأمني والعسكري عبد الجليل خلف إن "الصراع الدائر بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله من جهة والكيان الصهيوني من جهة، أخرى لن يؤثر في بقاء قوات التحالف الدولي في العراق باعتبار إن هذه القوات أعلنت بأنها سوف تسحب جزء من قواتها في عام 2025، وتبقي القسم الآخر".

وقال خلف، "إن الصراع في المنطقة لا يطول لأنه صراع خطر جدا، ويهدد المنطقة برمتها"، مشيراً إلى أن "الدول الكبرى وإيران والكيان الصهيوني يدركون الخطر، ولن يعملوا على إطالة النزاع".

وأوضح، أن "الكيان الصهيوني ربما سيلجأ إلى استهداف قادة المقاومة العراقية أو أماكن تخزين السلاح لذا يجب الحذر من هذه الهجمات التي قد تطال مصانع أسلحة تابعة لفصائل المقاومة في جرف النصر وغيرها".

وتابع إن "الكيان الصهيوني لن يستهدف الحكومة العراقية باعتبار موقفها كان استنكاريا، واكتفى بتقديم المعونات الإنسانية لضحايا الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين، ولم تبادر الحكومة بالتصعيد العسكري".

إلى ذلك، كان عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، قد طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإنقاذ الملايين من المواطنين في البصرة وتفريغ حمولة 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة، خشية استهدافها من جهات خارجية مع تصاعد الأحداث في المنطقة.