تعذر على مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إقرار أربعة قوانين خلافية ذات أهمية للكتل الشيعية والسنية والكردية، إثر تصاعد التوتر بين النواب ما أدى إلى انسحاب عدد منهم وتأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد.
ووفقاً لمصدر نيابي لوكالة فيديو الإخبارية، بدأت الخلافات بعد أن قامت اللجنة القانونية بقراءة قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، حيث شهدت الجلسة مشادة كلامية بين نواب من الكتل السنية والكردية حول بعض فقرات القانون، مما دفع النواب السنة إلى الانسحاب. على إثر ذلك، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.
القوانين الأربعة المدرجة في جدول الأعمال تشمل: قانون إعادة العقارات، تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي. وتعتبر هذه القوانين أولوية بالنسبة للكتل البرلمانية، حيث تسعى الكتل الكردية لإقرار قانون إعادة العقارات، في حين تركز الكتل الشيعية على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الحشد الشعبي، وتتبنى الكتل السنية قانون العفو العام.