فيديو الإخبارية/خاص
أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، أن قانون العفو العام بات جاهزًا للإقرار في البرلمان، وأنه سيحل العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية.
وقال الجنابي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية، إن "الجانبين السياسي والقانوني قد تواصلوا بشكل مستمر قبل انتخاب رئيس البرلمان، حيث تم تشكيل لجان من الكتل السياسية وشاركنا في اللجنة القانونية التي درست تفاصيل قانون العفو". وأضاف أن "بعض الفقرات في القانون كانت موضوع نقاش، حيث يعتقد البعض أنها لا جدوى منها، بينما يرى آخرون ضرورة إبقائها في نص القانون من الناحية القانونية".
وأشار الجنابي إلى أن "القانون الآن مهيأ للإقرار في البرلمان، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية بالتعاون مع خبراء قانونيين، وهو الآن في مرحلة التهيئة للتصويت عليه". وأوضح أن "قانون العفو العام يعد من القوانين المهمة التي كانت على طاولة رئاسة المجلس، وهو جزء من ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين القوى السياسية في وقت سابق".
وأكد الجنابي أن "إقرار هذا القانون سيؤدي إلى إصلاحات حقيقية في المنظومة القانونية ويعكس بداية صفحة جديدة في إدارة الدولة، بعد أن كانت الأجواء غير مهيئة لإقراره في الماضي، بينما اليوم هناك توافق سياسي واجتماعي وقانوني على تمريره".