عقد المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يوم الاثنين، جلسته الـ34 برئاسة وزير التخطيط محمد تميم لمناقشة عدة ملفات اقتصادية مهمة، شملت إعادة تمويل بعض المشاريع الحيوية ومتابعة آليات العمل للهيئات الحكومية.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى سبل تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة، وقرر المجلس أن يتم تغطية تكاليف هذه المشاريع من المبالغ المنقولة من وزارة التخطيط لمشاريع البنى التحتية.
كما شهد الاجتماع استضافة رئيس الهيئة العامة للكمارك وممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية ووزارة الدفاع لبحث آليات استيراد المواد العسكرية والمستلزمات الأخرى لوزارة الدفاع، بهدف ضمان انسيابية العمل وتسهيل الإجراءات مع مراعاة المتطلبات الأمنية.
وبشأن تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، أقر المجلس توصيات اللجنة الخاصة بهذا الملف، والتي تضمنت تسجيل المعامل المرخصة وتحديد طاقتها الإنتاجية بالتنسيق مع وزارة النفط، إضافة إلى تيسير إجراءات التصدير عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
وفي خطوة أخرى، وافق المجلس على طلب وزارة النفط بإخراج عينات من اللباب الصخري للآبار النفطية خارج العراق لإجراء الفحوصات اللازمة، مع التأكيد على إعادة العينات بعد استكمال الدراسات المطلوبة.