خاص لفيديو الاخبارية
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي ان هناك ارادة للتصويت على قانون العفو العام بمضمون ومحتوى مقبول ومتفق عليه ولايسبب مشاكل امنية .
النائب المالكي اشار في تصريح خاص لوكالة فيديو الاخبارية الى ان الكثير من قادة الكتل السياسية يرفضون ان يمرر القانون في حال شموله الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم وتهجير وتلطخت ايديهم بدماء العارقيين والاعتداء على مؤوسسات الدولة ، مبينا ان الحديث الان يجري على اشخاص عليهم دعاوى بالانتماء لداعش الارهابي لكنهم لم يرتكبوا جرائم ارهابية لكنهم انتموا نتيجة للاكراه .
واضاف ان الامر لم يسحم لحد الان وهناك صيغتين مطروحتين لاعادة تعريف الانتماء للجمعات الارهابية احداها جاءت من الحكومة والاخرى تمت صياغتها من قبل مجلس القضاء الاعلى ، مؤكدا ان النقاط الخلافية حول اعادة المحاكمة امر مرفوض وخاصة من قبل الكتل الشيعية .
واشار النائب المالكي ان موضوع العفو لايشمل فقط الارهابيين بل تم طرح الجرائم بشكل عام مع وجود استثناءات ، مبينا ان موضع ربط اقرار القانون مع قانون الاحوال الشخصية قد تم رفضه تماما لان لكل قانون ظروفه ومبرراته ولايمكن ان يمر بسلة واحدة مع قوانين اخرى