فيديو الإخبارية/ خاص
رحب العراق حكومة وشعباً، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وقالت الحكومة العراقية في بيان تلقته " فيديو الإخبارية"، إن "الحكومة العراقية تثمن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".
ترحيب عراقي بمواقع التواصل الاجتماعي
تصدر خبر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض بحق نتيناهو وغالانت، مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الناشطون العراقيون، بحفاوة وترحيب كبير ، داعين الى ضرورة التحرك الجاد لإيقاف اطلاق النار.
خطوة تاريخية
يرى الكاتب والمحلل السياسي، طالب الأحمد، اليوم الخميس، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطوة تاريخية تعيد الاعتبار للمنظمات الدولية.
وقال الأحمد، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، ان هذا القرار يمثل إدانة عالمية لجرائم الاحتلال، ويؤكد وقوف المجتمع الدولي الحقيقي إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها حاولوا سابقًا مصادرة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لكن هذه الخطوة جاءت لتصحح المسار.
وأشار الأحمد إلى أن الدول العربية والمنظمات الحقوقية، مثل اتحادات المحامين، مطالبة بالتحرك لتفعيل قرارات المحكمة ودعم مذكرتي الاعتقال. كما دعا الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل إلى إعادة النظر في مواقفها وسحب سفرائها كخطوة احتجاجية.
وختم الأحمد بالقول إن القرار يمثل "إدانة أخلاقية ومعنوية لكيان الاحتلال" و"ضربة لسياسات الولايات المتحدة التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي باستمرار".
نتنياهو وغالانت ممنوعان من دخول 120 دولة
افادت مصادر عبرية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت لن يتمكنا "على ما يبدو" من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 آيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.
واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.