كشف للواء جمال كامل عباس قائد قاعدة بلد الجوية سابقاً، تفاصيل صادمة عن الفساد المستشري في وزارة الدفاع العراقية وما وصفه بالتلاعب في العقود والضغوط التي تعرض لها شخصياً نتيجة مواقفه المبدئية في التصدي لإهدار المال العام.
حقائق صادمة في تسجيل فيديوي
أشار اللواء عباس في تسجيل فيديو مصور إلى تدخلات وضغوط من وزير الدفاع وشخصيات نافذة داخل الوزارة، لتمرير عقود مشبوهة تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري. وأكد أن شركة ساليبورت، التي كانت تعمل داخل القاعدة، قدمت خدماتها بشكل جيد دون تلكؤ، بل إنها خفضت قيمة عقدها بمقدار 140 مليون دولار لصالح الميزانية العراقية.
ولكن، وفقاً لعباس، فإن وزير الدفاع حاول استبدال الشركة بشركة أخرى مرتبطة بأطراف نافذة داخل الوزارة بعقد قيمته 265 مليون دولار سنوياً، في ما وصفه بـ"صفقة تآمرية لإهدار المال العام".
استهداف شخصي
وذكر اللواء أنه تعرض لضغوط كبيرة بعد رفضه تلك الصفقات، تضمنت تفتيشاً قاسياً لقاعدة بلد الجوية من قبل لجان عسكرية تحت إشراف مباشر من قيادات استخباراتية، شملت تهديدات واعتقالات طالت الجنود والضباط داخل القاعدة، بهدف تلفيق قضايا ضده. وأوضح أن هذا التصعيد وصل إلى اقتحام منزله فجراً، حيث روعت عائلته وصورت ممتلكاته بشكل تعسفي.
فساد إداري وإهمال لوجستي
تحدث عباس أيضاً عن إهمال وزارة الدفاع في توفير المعدات الأساسية للقاعدة، مثل إطارات السيارات وقطع الغيار، مما أجبر القاعدة على الاعتماد كلياً على الدعم غير المشمول بالعقود من شركة ساليبورت. وأكد أن الوزارة لم تزود القاعدة بأي من احتياجاتها الأساسية خلال فترة قيادته التي استمرت لعام ونصف.
التبعات
بعد الضغوط والتهديدات، أُجبر اللواء عباس على تقديم استقالته بدعوى "ظروف صحية"، ليخرج لاحقاً عن صمته ويكشف هذه الحقائق. وأكد أنه لا ينتمي لأي جهة سياسية أو حزب، مما جعله مستضعفاً في مواجهة هذه الضغوط.
ردود الفعل
أثار التسجيل حالة من الغضب والاستياء العام في الأوساط العراقية، وسط دعوات لفتح تحقيق مستقل وشامل في هذه الادعاءات ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والابتزاز داخل وزارة الدفاع.
هذه الاعترافات تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات العراقية، خاصة مع استمرار التدخلات السياسية في المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يهدد كفاءة وشفافية تلك المؤسسات.