فيديو الإخبارية / خاص
مرة أخرى تثير وزارة الخارجية حفيظة العراقيين، من الأهمال للجاليات العراقية في المهجر الى التعامل بعنصرية وعرقية مع العراقيين وصولاً للمال العام، إذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد تظهر احتفال وزارة الخارجية بذكرى مئوية الوزارة بحضور السلطات التشريعية الثلاث فضلا عن ممثلي الهيئات الاجنبية في العراق، تكلفة الحفل البالغة 450 مليون دينار بحسب مصادر مطلعة أثارت موجة انتقادات لاذعة لاسيما بعد ما تشهده المنطقة من وضع استثنائي.
الإحتفالية تظهر ضعف التخطيط
الكاتب والباحث السياسي، رافد العطواني، يرى أن إنفاق وزارة الخارجية العراقية 450 مليون دينار على احتفال الذكرى المئوية لتأسيسها، مبالغ فيه ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق.
وأوضح العطواني، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن إقامة مثل هذه الفعاليات تُظهر ضعف التخطيط وسوء الأولويات لدى الوزارة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإنفاق يعكس ما وصفه بـ"الفساد الدستوري"، حيث تُبرَّر المصروفات غير المنطقية تحت غطاء العمل المؤسساتي.
كما أشار العطواني إلى أن أداء وزارة الخارجية يعاني من ضعف واضح منذ عام 2004، بسبب اقتصار دورها على الجوانب البروتوكولية، وعدم تحقيق تقدم في الملفات السياسية والدبلوماسية الخارجية.
ودعا العطواني إلى إعادة النظر في عمل الوزارة، وتعزيز كفاءتها من خلال اختيار شخصيات مؤهلة وكفوءة، لتحسين صورة العراق الدولية.
وأكد العطواني أهمية مراجعة توزيع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، مشيراً إلى وجود قنصليات في دول لا تضم سوى أعداد قليلة من الجالية العراقية، مما يعد هدراً للموارد يجب معالجته.
الخارجية تخالف القانون
من جهته، أكد المحلل السياسي، مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء، أن إنفاق وزارة الخارجية العراقية 450 مليون دينار على احتفال الذكرى السنوية لتأسيسها يُعد هدراً كبيراً وغير مقبول في ظل العجز المالي الذي يعاني منه العراق.
وشدد التميمي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، على أن صرف هذه المبالغ الباهظة دون رقابة ومحاسبة يشكل مخالفة واضحة، داعياً المؤسسات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمراجعة هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف التميمي أن العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة وموازنة تعاني من عجز كبير، مما يجعل من الضروري توجيه الأموال إلى قطاعات أكثر أهمية بدلاً من إنفاقها على مناسبات غير ذات أولوية.
وأشار التميمي إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لمساءلة المسؤولين عن مثل هذه القرارات، محذراً من أن استمرار هذا النوع من الصرف غير المدروس سيؤدي إلى إهدار المزيد من أموال الدولة دون جدوى اقتصادية.