فيديو الإخبارية / خاص
تسعى الحكومات المتعاقبة منذ سنوات إلى ايجاد حلول تقضي بمكافحة ملف التهريب في العراق، تبدأ من تهريب العملة وتنتهي بالنفط والذي يمثل الايراد الاساسي لاقتصاد البلاد.
الخبير الاقتصادي ناصر الكناني كشف لوكالة "فيديو الإخبارية"، عن الجهات التي تتحمل مسؤولية مكافحة هذا الملف".
وقال الكناني، إن "ملف تهريب العملة او الذهب او اي بضائع هي من مسؤولية الجهة القطاعية".
واوضح أن "تهريب الذهب هي من مسؤولية قوات الحدود وأمن المطارات".
واشار إلى أن "الموانئ والمنافذ الحدودية تتحمل بشكل اساسي مسؤولية ايقاف تهريب النفط بطريقة غير شرعية".
وزاد الكناني، أن "الجهة التي زودت المواطنين ببطاقات الماستر كارت هي من تتحمل مسؤولية تهريب العملة عبر هذه البطاقات الى الخارج".