بغداد . أحمد بشي

 يشكل التعداد السكاني في كل العالم أداة مهمة لفهم التركيبة السكانية وتخطيط السياسات الإقتصادية والإجتماعية ومنها في العراق  لكن مع إعلان نتائج التعداد السكاني، تصاعد الجدل حول إستخدامه كوسيلة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى (450) عضواً، إذ يُجمَع في حينها بيانات دقيقة حول عدد السكان وتركيبهم الإجتماعي والإقتصادي، مما يساعد في تحديد إحتياجات المواطنين من الخدمات العامة وتوزيع الموارد والتمثيل السياسي بين المحافظات.
إن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب تأتي في سياق محاولات بعض القوى السياسية لتعزيز تمثيلهم في البرلمان، وهذا قد يؤدي إلى تعديل نظام التوزيع النسبي للمقاعد وفقاً لعدد السكان في كل محافظة، مما يزيد من عدد النواب الممثلين للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، البعض يرى أن هذه الزيادة ضرورية لتحقيق التوازن بين المناطق، بينما يعتبرها آخرون إستغلالاً سياسياً لتحقيق مكاسب انتخابية ترهق الوضع السياسي والاقتصادي في آن لأن زيادة اعضاء مجلس النواب ستكون لها عواقب جمه في ضل مطالبات بتخفيض الاعداد الحالية لاعضاء مجلس النواب بسبب عدم تمكنهم من تشريع القوانين الخلافية المهمه التي تخدم المواطنين وهنا يبين أن زيادة عدد النواب تواجه تحديات مثل التكاليف المالية المرتفعة ما يزيد من عجز إضافي للميزانية الدولة، وتعميق الإنقسامات السياسية والطائفية، على الرغم من أن زيادة عدد النواب قد توفر تمثيلاً أكبر للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلا أن هناك مخاوف من أن ذلك قد لا يترجم إلى تحسين فعلي في جودة التمثيل البرلماني وبإختصار، بدلاً من التركيز على زيادة عدد المقاعد، يجب إستخدام التعداد السكاني لتطوير سياسات إجتماعية وإقتصادية تعزز من توزيع العائدات والخدمات بشكل عادل بين جميع المواطنين، الإصلاحات السياسية والإقتصادية الحقيقية تتطلب نظرة شاملة وشجاعة لتجاوز المصالح الضيقة والتركيز على مصالح الشعب العراقي ككل.