محلیة

84 مشاهدة أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، تفاصيل التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الرامية إلى تعزيز العمل الرقابي، وإجراء تدوير وظيفي شامل في المنافذ، وتخصيص مكافآت بنسبة 20% من المواد المضبوطة للعاملين لحماية المال العام ومكافحة التهريب.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن التوجيهات الصادرة جاءت استناداً إلى الاجتماعات المتكررة التي عُقدت لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي ومنع دخول المواد الممنوعة، مبينة أن إجراء التدوير الوظيفي يشمل جميع الدوائر دون استثناء لمنع المصالح المتراكمة وتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد والمجاملة.

وأضافت أن الإجراءات تضمنت إعادة الضباط والمنتسبين والمنسبين للعمل في الهيئة إلى دوائرهم، وإلزام جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتكثيف الرقابة ورفع تقاريرها لمدير المنفذ بوصفه رئيس الخلية الاستخبارية والمشرف العام، بما يعزز وحدة القرار ويرفع هيبة الواجهة السيادية للدولة.

وتابعت أن التوجيهات شملت إعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للجمارك باعتبارها الجهة الفنية المختصة بالكشف والتدقيق، وتمكين جهاز الأمن الوطني لحماية الأمن الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على انسحاب مفارز هيئة المنافذ من سيطرات السد، وچيمن، وباوه محمود، ودارمان، وتسليمها للأمن الوطني بهدف تركيز الجهد البشري في المنافذ السيادية المفتتحة حديثاً مثل الوليد وربيعة ومطار الموصل.