أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مصادقتها على توصيات لجنة تحقيقية توصلت إلى مخالفات ارتكبها مدير عام عقارات الدولة نادية رشيد علي، تضمنت توجيه عقوبة الإنذار، والنقل إلى دائرة أخرى، مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة.
ووفقاً لوثيقة لمحضر اللجنة التحقيقية، حصلت "وكالة فيديو الإخبارية" على نسخة منها، فإن التحقيق أثبت تواطؤ مدير عام عقارات الدولة في منح عقارين تعود ملكيتهما إلى شخصيات في النظام السابق، لأحد الأفراد دون مبرر قانوني. وبيّنت اللجنة أن هذا السلوك يُضاف إلى سلسلة مخالفات أخرى نسبت إليها خلال فترة إدارتها.
يُذكر أن نادية رشيد علي كانت قد شغلت منصبها بصفة وكالة في 2022، وتم تثبيتها رسمياً بمنصب مدير عام عقارات الدولة في ديسمبر 2023، بعد قرار من مجلس الوزراء. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تمهد الطريق لإقالتها وإحالتها أصولياً إلى القضاء من قبل هيئة النزاهة.
