دعت مجموعة شخصيات ونخب اكاديمية ومجتمعية،  الكتل والقوى السياسية إلى  اتخاذ حزمة من الخطوات والاجراءات التي تحفظ وحدة وسلامة امن العراق في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة .
 



واكدت  تلك الشخصيات ، في بيان تسلمته وكالة فيديو الاخبارية اليوم الخميس ،ان  "   التطورات المتسارعة التي حفلت بها الأسابيع الماضية، يمرّ بلدنا بظرف تاريخي دقيق، يستدعي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحكمة في اتخاذ المواقف، بما يجنّب شعبنا مآسي حروب جديدة أو صراعات سبق أن خبرنا آلامها وخساراتها المختلفة " .

واضاف الموقعون  ، " على الرغم من المساعي الرسمية المعلنة لإبقاء العراق خارج دوائر الصراع، وعلى الرغم أيضاً من مواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة... إلا أنّ غلبة التوتر على الأجواء باعثة على القلق، وتنذر بأخطار وشيكة" .

واوضحوا  ، إنّ " حرصنا على سلامة البلد ومستقبل أجيالنا  يدفعنا إلى مصارحة القوى الممسكة بالسلطة بمسؤوليتها التامة عن السياسات التي انتهجتها طوال أكثر من عشرين عاماً، وتسببت بشلل مؤسسات الدولة وتداخل السلطات فيها، ووقوعها تحت أنياب المحاصصة والمشاريع الحزبية والفئوية الضيقة، وغياب الحكم الرشيد، وجعل العراق ساحة صراع إقليمي، فأدّى ذلك إلى نشوء هوّة كبيرة تفصل هذه القوى عن المجتمع وتطلعاته وحرياته" .


واضاف الموقعون ، " استناداً إلى هذه التحديات الخطيرة، والقلق من تداعيات التغاضي عنها، فقد ارتأينا الدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات تتمثل بعشر خطوات يُبنى بعضها على بعض، وهي 
1.⁠ ⁠دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، وجعله قادراً فعلاً على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت عناوينهم.
2. تطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وحلّ الحزب الذي لا يلتزم به.
3. إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة الدولة.
4. إصلاح العملية الانتخابية، قانوناً وإجراءات، بما يجعلها تمثيلاً حقيقياً لخيارات المجتمع.
5. إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية، وجعل تفسيره بناءً على مبادئه والصالح العام، مع إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية لتصحيح مسار الدولة.
6. . الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، ومنع أي تجاوز من سلطة على أخرى، وضمان الحيادية التامة لقراراتها، والإسراع من دون تأخير لحل النزاع السياسيّ بين المركز وإقليم كردستان بما يؤمن العدالة وحقوق جميع أفراد الشعب العراقي.
7.⁠ ⁠الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار  المحلي والأجنبي على قاعدة المنفعة العامة للمجتمع العراقي وازدهاره، وإيقاف استنزاف الموارد البيئية، ومكافحة التصحر.
8. ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير، وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بها من فترة البعث. ولا بدّ من مراجعة إجراءات العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003 بهدف تحقيق السلام المجتمعي، وحسم الملفات القضائية العالقة للموقوفين في السجون، باستثناء من ثبت تورطه في انتهاكات إنسانية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المغيبين.
9. إيقاف محاولات توجيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان استقلالها.
10. إصلاح السياسة الخارجية وتوحيدها، والتعامل مع الدول على وفق المصالح المتبادلة.

مؤكدين أنّ هذا الوقت مناسب لترك السياسات السابقة قبل فوات الأوان