أكد النائب عن كتلة تقدم النيابية برهان النمراوي، اليوم السبت، أن قانون العفو العام لا يتطلب وقتاً طويلاً لإقراره في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يمكن حسم أمره بدقائق معدودة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.
وأوضح النمراوي في حديث مع "وكالة فيديو الإخبارية"، أن موقف تحالفه واضح ومباشر، وهو ضرورة التعامل الإيجابي مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها عند تشكيل الحكومة، وعدم التسويف أو المماطلة في تنفيذها.
وأشار النمراوي، إلى أن كتلة تقدم النيابية أعلنت مقاطعتها لجلسات مجلس النواب حتى يتم إقرار قانون العفو العام أو إجراء تعديلات عليه، وذلك نظراً لأهمية هذا القانون في تحقيق العدالة وإنصاف شريحة واسعة من العراقيين، لافتا إلى أن هذا القانون يعد جزءاً أساسياً من الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها عند تشكيل الحكومة، وأن تأخر إقراره يمثل خرقاً لهذه الاتفاقات.
وشدد على أن قانون العفو العام يهدف إلى إنصاف الكثير من العراقيين الذين تعرضوا للاعتقال بسبب اتهامات كيدية أو بناءً على معلومات خاطئة، وأن هذا القانون يعتبر من الحقوق المشروعة للمواطنين، مؤكدا أن المقاطعة التي أعلنت عنها كتلته هي إجراء دستوري وقانوني يهدف إلى الضغط على مجلس النواب لإقرار هذا القانون المهم.
كما أكد النمراوي أن جميع الفقرات المتعلقة بقانون العفو العام قد تم التصويت عليها في جلسات سابقة، وأن ما يتبقى هو التصويت على القانون بشكل نهائي، وهو إجراء لا يستغرق وقتاً طويلاً، معربا عن أمله في أن يتم إقرار هذا القانون قريباً، وأن يشكل خطوة مهمة في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي.