كشف الخبير الاقتصادي، صلاح نوري، اليوم السبت، عن أبرز أسباب ارتفاع الدين العام الداخلي في العراق.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" إن "الاعتماد على تمويل عجز الموازنة من خلال الدين الداخلي بدلاً من الخارجي يعد السبب الرئيسي لارتفاع الدين الداخلي"، موضحاً أن "هذا النهج يؤثر بشكل مباشر على السيولة النقدية للمصارف الحكومية وصندوق تقاعد موظفي الدولة".
وأضاف، أن "الدين الداخلي، الذي يعتمد بشكل كبير على المصارف الحكومية وصندوق التقاعد، يؤدي إلى تقليل قدرة المصارف على الاستثمار في القطاع الخاص من خلال الإقراض للمشاريع التنموية، مما يضعف دورها في دعم الاقتصاد، كما أن هذا الوضع يضعف قدرة صندوق التقاعد على الوفاء بالتزاماته المالية".
وبحسب الخبير، أن "الدين الداخلي يمكن أن يكون إيجابيًا إذا تم توجيهه نحو دعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، حيث يسهم ذلك في تقليل الاستيرادات بالعملة الأجنبية (الدولار) وتعزيز الاقتصاد الوطني".
وفيما يتعلق بخفض التضخم، أكد نوري أن "هناك عدة أدوات يمكن استخدامها، أبرزها السيطرة على استقرار سعر صرف الدولار، وتنويع الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط الذي يتسم بالتذبذب في الأسواق العالمية".
كما شدد على "أهمية تقليل الإنفاق العام في الموازنة، خاصة الإنفاق غير الضروري، لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام".