اعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الجمعة، رفع زعيمه نوري المالكي دعوى قضائية ضد المجرم المدعو (سعدون صبري)، لتنفيذه جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره).
وقال المكتب السياسي  للحزب في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "العديد من جرائم البعث في العراق ما زالت خافية، ولم يُكشف النقاب عنها للرأي العام العراقي والعالمي، وقد فاقت جرائم الدكتاتوريات في العديد من الدول"، مبينا "من حين لآخر يتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، أو إلقاء القبض على بعثي مجرم.. ومما يحز في النفس أن عددا من هؤلاء المجرمين، ممن ارتكبوا تلك الجرائم الفظيعة، ما زالوا أحياء في السجون ولم تُنفَّذ بحقهم أحكام القضاء المبرمة، أو أنهم طلقاء هاربون في بلدان مختلفة لم تطلهم يد العدالة". 
وأضاف أن "المجرم المدعو (سعدون صبري)، الذي كان مديرا للشعبة الخامسة ثم لعدد من مديريات الأمن، قد نفذ جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بأمر من طاغية العراق صدام المجرم، وقد اعترف بفعلته الشنعاء، وهو ومع مجموعة من ضباط الامن الآن تحت يد الأجهزة الأمنية المعنية، فلا بد أن ينال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة، لأن الأداة المنفذة، والشخص الآمر، ومن شارك معهم كلهم شركاء يتحملون وزر الإجرام والتبعات القانونية لفعلهم بموجب قانون العقوبات العراقي والقوانين الدولية. فضلا عن أن هذا المجرم قد قام بتصفية الكثير من السجناء في أقبية الشعبة الخامسة ومديريات الأمن العامة، مما يجعله مسؤولا مباشرا عن هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين".
وتابع أن "حزب الدعوة الإسلامية يجد من مسؤوليته الشرعية والقانونية والعرفية إقامة الدعوى القضائية ضد هذا المجرم الذي قتل رمزه وقائده ومؤسسه والدعاة الأبرار والمؤمنين الأحرار"، مطالبا باسم ضحايا المجرم سعدون صبري القضاء العراقي "بإنزال أقسى العقوبات بحقه، وعرض اعترافاته عبر القنوات الفضائية ليطلع الشعب على ما ارتكب من فظائع".
وأشار إلى أن "الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي  قد بادر وقدم شكوى رسمية على هذا المجرم امام القضاء العراقي".
وأكد البيان انه "بالوقت الذي يشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال هذا المجرم، فانه يدعو الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة كل المجرمين الذين أوغلوا في دماء العراقيين الأبرياء، وإحضارهم أمام القضاء لإنزال العقاب المستحق بهم، وليعرف العالم جرائم هذه الطغمة البعثية، وكيف أن مجرد التفكير بعودتهم إلى الحياة السياسية عبر إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أو التسامح معهم لمصالح سياسية ضيقة هو جريمة أخرى بحق كل من استشهد وضحى في سبيل الخلاص من النظام البائد".