تعديلات جديدة على قانون التعليم الأهلي.. هل الأجور الدراسية من بينها؟

كشف عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب فراس المسلماوي، اليوم السبت، عن تفاصيل قانون التعليم الأهلي، فيما أشار إلى ان القانون لم يناقش قضية الأجور الدراسية في الجامعات الأهلية.
وقال المسلماوي في حديث لوكالة فيديو الإخبارية، إن "مجلس النواب استكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعليم الأهلي بعد عقد ورشة عمل موسعة في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "الورشة شهدت استماعًا مكثفًا لملاحظات رؤساء الجامعات ووجهات نظر وزارة التعليم العالي، وذلك بهدف صياغة قانون يلبي طموحات جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية".
وأوضح أن "الهدف الأساسي من تعديل قانون التعليم الأهلي هو تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وضمان تحقيق مصالح جميع الشرائح المجتمعية، بدءًا من الطلبة والمدرسين والموظفين وصولًا إلى المستثمرين"، مؤكدا أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فقراته التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف والاحتياجات.
وأشار إلى أن "مشروع القانون سيتم إقراره خلال الدورة التشريعية الحالية، حيث تم الانتهاء من صياغة جميع فقراته"، لافتا إلى احتمال عقد ورشة عمل أخيرة لإجراء بعض التعديلات والتغييرات الطفيفة قبل التصويت النهائي على القانون.
وحول قضية تحديد الرسوم الدراسية في الجامعات الأهلية، أكد أن هذه المسألة تخضع لقوى العرض والطلب، وتتأثر بجودة الجامعة ومكانتها الأكاديمية. وأشار إلى أن بعض الجامعات قامت بخفض رسومها الدراسية بنسبة 50% هذا العام بسبب انخفاض الطلب على مقاعدها، في حين حافظت جامعات أخرى على رسومها.
 وشدد المسلماوي على أن تحديد الرسوم الدراسية هو قرار تتخذه الجامعات بشكل مستقل، وأن هذا الأمر لا يخضع لتدخل مباشر من قبل البرلمان.