أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف قوانين العفو العام وإعادة العقارات والأحوال الشخصية المصوت عليها بسلة واحدة.
وقال الساعدي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة فيديو الإخبارية: "بعد طعننا بجلسة السلة الواحدة احترامًا للدستور ومؤسسات الدولة وحفظًا للحقوق والدماء، المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف قوانين العفو العام وإعادة العقارات والأحوال الشخصية المصوت عليها بسلة واحدة لحين الفصل في دستوريتها".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2025، على تمرير هذه القوانين الجدلية بسلة واحدة، والتي تشمل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات.