لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال إقرار مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على العلاقات بين الجانبين.
وبحسب تقارير إعلامية، يجري مسؤولون أوروبيون اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لعرقلة تمرير القانون، الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي، بعد تقديمه من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأفادت المصادر بأن العقوبات المحتملة قد تشمل تعليق أو إلغاء أجزاء من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، بما في ذلك مجالات التجارة والتعاون العلمي والتكنولوجي، فضلاً عن وقف الحوار السياسي.
ونقل عن مسؤولين أوروبيين تحذيرهم من أن إقرار القانون سيدفع إسرائيل نحو "هاوية أخلاقية"، مشيرين إلى أنه يكرّس نظامين مختلفين للعدالة بين اليهود والفلسطينيين، دون منح فرصة للعفو.
في المقابل، يستعد الكنيست للتصويت النهائي على المشروع خلال وقت قريب، بعد أن كان قد أُقرّ في قراءة أولى سابقاً، فيما يُرجّح تمريره رغم الانتقادات الدولية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في ظل اتهامات من منظمات حقوقية بتعرضهم لظروف قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي، وهو ما زاد من حدة الجدل حول مشروع القانون وتداعياته المحتملة.