ثمن تحالف النهج الوطني، اليوم الثلاثاء، الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية.
وقال التحالف، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية": "نثمن الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الإتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي مررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني 2025"
واوضح البيان ان التحالف اعترض رسمياً على تمرير هذه القوانين بسبب ما وصفه بمخالفات قانونية تتعلق بعدم تحقق النصاب وآلية التصويت، حيث تم تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة في مخالفة واضحة للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف التحالف أن لديه ملاحظات على بعض مواد قانون العفو العام، إلى جانب المخاوف الأمنية والاجتماعية المرتبطة بتطبيق قانون عقارات كركوك.
ودعا التحالف إلى فصل القوانين ومناقشة كل قانون بشكل مستقل، مشدداً على أهمية الفصل بين السلطات واحترام القضاء باعتباره الضامن لحل الأزمات بين الأطراف المختلفة وفق المسار الدستوري والديمقراطي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت امرا ولائيا اليوم بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والاحوال الشخصيه و اعادة العقارات التي صوت عليها البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025.
.jpg)