كشف  عضو اللجنة المالية بالبرلمان السابق محمد الشبكي، اليوم الأثنين، عن تراجع الحكومة من خطوة تعديل سلم الرواتب، مشيراً إلى أنها، وبعد حجم التعيينات والدرجات الوظيفية التي استحدثتها في العام الماضي، أصبحت في موقف لا يسمح لها بالمضي في تعديل السلم.
وقال الشبكي في حديث لوكالة فيديو الإخبارية إن الحكومة لديها بعض المعطيات، في تعديل السن والرواتب ، حسب الدستور، يركز على مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الفوارق بين مختلف طبقات المجتمع والموظفين.
وأضاف أن الحكومة بعد ان درست واقع سلم الرواتب، رأت أن هناك زيادة يفترض أن تكون بالمبالغ، وبالتالي تراجعت عن هذا الموضوع، إضافة إلى نقاط أخرى أهمها وجود عدة قوانين، هي أربعة وثلاثون قانوناً تقريبا لعدد من الوزارات والهيئات التي لديها قانون خاص، مثل وزارة الصحة والتعليم ينبغي تعديلها، وبالتالي كان هناك رأي مخالف من بعض الجهات السياسية أو لدى وزارة اعترضت على عملية التعديل، لأن عملية التعديل سوف تلغي قوانين هذه الوزارات والهيئات، وبالتالي كان الأجدر بالحكومة أن تذهب إلى خيار عدم المساس برواتب الوزارات الأخرى.
وأعرب عن اعتقاده أن هذا صعب التحقيق ما لم يكن هناك اعتماد سلم توزيع الرواتب، معتقداً أن ذلك سيكون صعباً على الحكومة.
وأشار إلى أن النقطة الأخرى هي أن الحكومة لم ترسل سلم الرواتب إلى البرلمان حتى الآن، فلجنة الأمر الديواني 24 استكملت مسودة القانون وأرسلت مقترحات مشروع التعديل إلى الحكومة، لكن الحكومة لم ترسلها للبرلمان للأسباب التي ذكرها، وأسباب أخرى، مؤكداً أن الحكومة لها رأي آخر، لربما هناك أسباب فنية أخرى.
ويرى الشبكي أن الحكومة، بصراحة، تورطت في عملية إثارة الرأي العام في العام الماضي بشأن تعديل سلم الرواتب، ولكن بعد وقوفها على معطيات زيادة مبلغ الرواتب والتخصيصات، بالإضافة إلى عملية التعيين والعقود التي جرت سابقا، أصبح هناك زيادة في المبالغ التشغيلية، وتريثت الحكومة في تعديل سلم الرواتب.
وأكد الشبكي أنه لو كانت الحكومة تريد أن تعدل سلم الرواتب، كان الأحرى بها أن تقوم بالتعديل، ومن ثم إجراء عملية التعيين، حتى يكون هناك توازن، أو لربما بعض طبقات الموظفين لا تريد أساساً التعيين إذا كان هناك معيار واضح أو أساس واضح لتوزيع الرواتب، منوها إلى أن ما نراه من الطلبات الكثيرة للتعيين اغلبها تذهب إلى وزارات محددة، لديها مخصصات كثيرة، فيما لو كان هناك تعديل رواتب وإلغاء هذه المخصصات واعتماد قانون واحد، لربما كثير من هذه درجات التعيين، ستتجه إلى وزارات أخرى او ربما تلغى بالاصل لدى العديد من المتقدمين لفكرة التعيين.