فيديو الإخبارية/ خاص
كشف رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، عن تفشي الفساد بشكل كبير في المحافظة، مؤكدًا أن العمولات في زمن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وصلت إلى 20%، داعيًا لمحاربة ظاهرة المكاتب الاقتصادية للأحزاب.
وقال الهايس في تصريح خاص لـ برنامج "اسرار" الذي يعرض على "وكالة فيديو الإخبارية" إن الأوضاع في الأنبار شهدت فترة "كان الحكم فيها أسوأ من زمن حزب البعث"، مشيرًا إلى أن مشاركة تعليق على منصات التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى الاعتقال والتعذيب والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما وصفه بـ "قانون الأنبار الجديد".
وأضاف الهايس أن "الظلم والتعذيب والاعتقالات تفشت في الأنبار، فضلًا عن انتشار الفساد بشكل كبير جدًا"، مشيرًا إلى أن المكاتب الاقتصادية أصبحت تسيطر على المشاريع وتأخذ نسبًا من العقود تحت ذرائع غير قانونية.
وتابع قائلًا: "اليوم أستطيع الادعاء بأنني اشتريت لك هذه البدلة، لكن الحقيقة أنني لم أفعل، وهكذا يُدار الفساد، حيث يتم الادعاء بتنفيذ مشاريع غير صحيحة وأخذ نسب من العقود تحت مسمى دعم الأحزاب"، مؤكدًا أن "المكاتب الاقتصادية لم تعد تقتصر على بعض المناطق، بل باتت أكثر انتشارًا من أي وقت مضى".
وشدد الهايس على أنه "لو كان الحكم بيده لما سمح لأي مكتب اقتصادي بدخول الوزارات أو الدوائر"، مضيفًا: "إذا كنت قادرًا، اكسب جمهورك بعملك، لا بسرقة الأموال وتوزيعها على الناخبين، فهذه ظاهرة يجب محاربتها".
وعن جهود الحلبوسي في مكافحة الفساد، قال الهايس: "كل شخص حكم الأنبار لم يرحمها، وليس فقط الأنبار، بل العراق كله"، مشيرًا إلى أنه "في زمن الحلبوسي، كانت المشاريع تُمنح بعمولة تصل إلى 20%".