أحالت وزارة الصحة، اليوم الاحد، ستة مكاتب علمية مختصة في دعاية الأدوية إلى القضاء، وذلك بسبب عدم التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في القطاع الدوائي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، أنه "ووفقا لقانون حماية المستهلك، تم اتخاذ هذا القرار للفترة الزمنية الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 إلى 1شباط 2025، بسبب مخالفة هذه المكاتب لعدم وضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، فضلا عن عدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية المعتمدة".