كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية،
النائب كريم المحمداوي، اليوم الأربعاء، عن الأسباب الكامنة وراء قرار الحكومة
العراقية بسحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان، مرجحًا وصوله مجددًا خلال اليومين
المقبلين.
وأوضح المحمداوي في تصريح لوكالة فيديو
الإخبارية أن "قانون الهيكلية والتقاعد للحشد الشعبي مرتبطان ببعضهما البعض،
حيث يتطلب قانون الهيكلية تحديد المناصب، الرتب، وتوحيد الرواتب التي تشهد تفاوتًا
حاليًا بين الضباط والمقاتلين، وهو أمر غير عادل".
وأشار إلى أن "الحكومة ارتأت سحب
قانون الهيكلية لإجراء التعديلات اللازمة واستكماله، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان
للتصويت عليه، ومن ثم الشروع في إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي".
وتوقع المحمداوي وصول قانون هيكلية
الحشد الشعبي إلى البرلمان خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أن اللجنة ستباشر
بمناقشته وعرضه للقراءتين الأولى والثانية، ومن ثم التصويت عليه، للانتقال بعدها
إلى مناقشة وإقرار قانون تقاعد الحشد.