أعرب ممثلو المحاضرين في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن استيائهم الشديد من استمرار تأخير صرف رواتب 38 ألف مدرس، وذلك بسبب الخلافات المالية المستمرة بين وزارتي المالية والتربية في الإقليم.
وفي مؤتمر صحفي، قال محمد كمال، ممثل المحاضرين، إن "تأخير الرواتب تجاوز ستة أشهر"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية لم تف بالتزاماتها تجاه المدرسين، رغم أهمية هذه الرواتب في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأضاف كمال أن "استمرار هذا التأخير يضع المدرسين في موقف مالي صعب للغاية، ما يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة"، مشددا على أن "غياب الحلول الجدية يعكس ضعف التنسيق بين الوزارات الحكومية".
من جانبهم، أكد المحاضرون أن هذا التأخير يؤثر سلبا على جودة التعليم، حيث أن الضغوط المالية تؤثر على أداء المدرسين في الصفوف الدراسية، مما ينعكس بدوره على المستوى التعليمي للطلاب.
كما طالب المحاضرون وزارة التربية بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة، مؤكدين أن تأخير الرواتب يعد انتهاكا لحقوق المعلمين، الذين يشكلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وشددوا على ضرورة أن تلتزم وزارة المالية بصرف المستحقات في مواعيدها المحددة، محذرين من تصعيد محتمل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وفي ختام المؤتمر، أكد المحاضرون أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاهل"، داعين الحكومة الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناتهم وتحقيق الاستقرار المالي للكوادر التدريسية في الإقليم.
يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان كانت قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تحويل مبلغ 954,880,467,779 دينار إلى حساباتها المصرفية، كتكملة لرواتب شهر آذار للموظفين الحكوميين في الإقليم، وذلك عبر وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.