استعرض الخبير الدولي في شؤون الطاقة ووزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم الأحد، أسباب المشكلات القائمة في قطاع الكهرباء، وطرح مجموعة من الحلول التي من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد حسب تعيبره.
وقال الخطيب، في تصريح لوكالة سبوتنك، وتابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد.
وأضاف أن السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بشكل مستدام يتطلب اتخاذ عدة إجراءات.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم الحكومي بحيث يقتصر على الفئات المستحقة فقط، مع فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء.
وأوضح أنه يجب إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ، باستثناء المستشفيات، والمشروعات الأساسية مثل المياه والمطارات والأجهزة الأمنية.
وفيما يتعلق بالتجاوزات على الشبكة الوطنية، أكد الخطيب أهمية مكافحة هذه الظاهرة من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية، مع إعطاء مهلة شهرين لتصحيح الأوضاع، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
كما شدد على ضرورة فرض غرامات وعقوبات رادعة تشمل غرامات مالية وعقوبات بالسجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي. وأكد الخطيب أنه يجب قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع، مع فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين في تسديد الفواتير.
كما تحدث عن أهمية تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى ضرورة السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية، مع شراء الحكومة للفائض منها. وأضاف أن من الضروري إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفرة للطاقة، من خلال فرض شروط على البلديات المتعلقة باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية.
وشدد الخطيب على "ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب"، مشيرًا إلى أن "العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد".