أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولهم إلى العدالة.
وأشار الأسدي في بيان تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وجه جميع المحاكم والجهات القضائية المعنية بالالتزام بأحكام المادة (25/ثانيا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، التي تقضي بإعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من كافة الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن "العمل بالقرار سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 6 نيسان 2025، حيث سيزود مستفيدو الحماية الاجتماعية بتأييد استمرارية منح الإعانة للمراجعة القضائية، لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها قريبا".