أعلنت وزارة العدل ، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 500 سجين مشمولين بقانون العفو العام، مؤكدة وضع خطة استراتيجية تهدف إلى خفض الاكتظاظ في السجون بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" ، أن "قرارات الإفراج عن النزلاء تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، بينما تقتصر مهمة وزارة العدل على تنفيذ هذه القرارات".
وأشار إلى أن "عملية الإفراج تتم بعد اكتساب قرار الإفراج الدرجة القطعية من قبل القضاء، حيث تقوم الوزارة بعد ذلك بالتأكد من سلامة السجين قانونيًا وعدم وجود مطالبات أخرى بحقه قبل إطلاق سراحه".
وأضاف لعيبي أن "الوزارة أطلقت سراح ما بين 350 إلى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام، متوقعًا تسارع وتيرة الإجراءات في المحاكم ووزارة العدل خلال الفترة المقبلة لتشمل أعدادًا أكبر من المستفيدين من القانون".
وأكد المتحدث أن "عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام ستساهم في تقليل الاكتظاظ داخل السجون، متوقعًا انخفاضًا كبيرًا في أعداد النزلاء بحلول منتصف العام الحالي".
وكشف لعيبي عن أن "الوزارة وضعت خططًا استراتيجية، وفق مدد زمنية وميزانيات محددة، لإصلاح السجون، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من معالجة مشكلة الاكتظاظ واستيعاب أعداد كبيرة من النزلاء بحلول نهاية العام الحالي".
وأشار إلى أن "الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات، من بينها افتتاح أقسام إصلاحية جديدة في محافظتي ميسان والديوانية، وتوسيع السجون في محافظات نينوى وبغداد، بالإضافة إلى توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية".