أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من كشف حالات استيلاء وتلاعب في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة بابل، بالإضافة إلى عملية تلاعب أخرى تورطت فيها مواطنة بالتواطؤ مع موظفين في مديريات التسجيل العقاري والبلدية ودائرة عقارات الدولة.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، بأن "فريق عمل من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، حيث اكتشف قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على عقار مملوك للدولة بالتواطؤ مع موظفين في مديريات التسجيل العقاري والبلديات ودائرة عقارات الدولة"، مشيرة إلى أنه، "تم بيع أسهم من العقار لمواطنين آخرين على الرغم من عدم وجود مساحات فارغة في العقار. كما تم بيع قطع مجاورة للعقار، والتي تعود ملكيتها للدولة، بأسعار تفوق قيمة الأسهم التي تخص المستولي على العقار، وذلك بشكل يخالف القوانين".
وفي عملية منفصلة، رصد فريق آخر من الهيئة تلاعبا في إضبارة تعود لمواطنة، حيث قام موظفون في مديرية التسجيل العقاري بتزوير صورة قيد عقار ورفع اسمها من السجل العقاري، ليحل محله ثلاثة أسماء أخرى، رغم وجود إشارة عدم تصرف على العقار. كما أشار البيان إلى قيام المتهمين بابتزاز المواطنة وسحب شكواها ضدهم مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، في وقت لم يتم فيه تسديد المبلغ المتبقي عليها من قيمة العقار.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين، اللتين تم تنفيذهما بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما مع الأدلة المادية أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.