قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا على قانون الانتخابات، يتضمن حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وضمان التنافس العادل بين المرشحين، فضلا عن منع استغلال النفوذ السياسي في العملية الانتخابية.
المقترح، الذي قدمه عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي، نص على أن يتم اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل التي ستقسم إلى دائرتين انتخابيتين، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توزيع أكثر عدلا للدوائر الانتخابية.
كما تضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بحيث لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وهو ما يهدف إلى الحد من ظاهرة "الترشيح المضاعف" التي تستخدمها بعض الأحزاب لجمع الأصوات بشكل غير عادل.
وفي خطوة لدعم القوى السياسية الناشئة، يقترح التعديل تخصيص 30% من مقاعد كل دائرة للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات ويتجاوزون نسبة 1.5%، بينما تخصص 70% من المقاعد لمرشحي القوائم، وتم تعديل معادلة "سانت ليغو" بحيث تبدأ من 1.5 بدلا من 1.7، وذلك بهدف تعزيز الفرص المتكافئة بين كافة المرشحين.
التعديل يشمل أيضا فرض استقالة تلقائية على أي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، وكذلك على أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، بهدف تجنب ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية في الدعاية الانتخابية.
كما تضمن المقترح وضع ضوابط صارمة لمنع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية، توزيع الأراضي، وتقديم الخدمات العامة كوسيلة للتأثير في الناخبين خلال الحملات الانتخابية.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد بحث قبل أيام مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عمر أحمد محمد، سير التحضيرات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بدء عملية تحديث سجل الناخبين، التي ستستمر لمدة شهر.
من جانبه، كان عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، قد صرح الشهر الماضي، بعدم وجود طلب رسمي لتعديل قانون الانتخابات، واصفا ما يتم تداوله حول هذا الموضوع بـ"أحاديث سياسية" فقط.
ويذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت في 13 كانون الثاني الماضي على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، بعد قرار القضاء العراقي بتمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية لمدة سنتين.