أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا غير جادة في منح العراق حصته المائية وفق القانون، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، والبيئة، والسلم المجتمعي في البلاد.
وقال الخزعلي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن تركيا تمتلك اليوم خمس أو أربع قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية، مع وجود تسعين نقطة توغل في شمال البلاد، فضلًا عن استمرار القصف، ومع ذلك تعمل أكثر من 600 شركة تركية داخل العراق والتبادل التجاري بين البلدين يبلغ 24 مليار دولار.
وأضاف أن "العراق لا يعارض العلاقات التجارية، لكنها يجب أن تقابل بالتزامات من الجانب التركي تجاه العراق، خصوصًا في ملف المياه، الذي أدى تقصيره إلى تضرر الأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، وارتفاع نسب التصحر، وهجرة العائلات من المناطق الجنوبية".
وأشار الخزعلي إلى أنه طالب رئيس مجلس النواب بتحديد جلسة عاجلة بحضور رئيس مجلس الوزراء، لبيان ما قدمته وزارة الموارد المائية، والتي ما تزال مشاريعها متوقفة بسبب عدم توفر التخصيصات المالية من وزارة المالية.
كما حمل الخزعلي وزيرة المالية مسؤولية التقصير، بعد تجاهلها الاستضافة في البرلمان لمناقشة دعم قطاع الزراعة والموارد المائية، مطالبًا في الوقت ذاته بدعم الفلاحين، ومنحهم حقوقهم بالتسويق حتى من هم خارج الخطة الزراعية، كون ثلاثين بالمئة من الشعب العراقي من شريحة الفلاحين.
وأكد الخزعلي أن هذه المطالب مشروعة، وأن لجنة الزراعة النيابية متمسكة بموقفها في هذا الملف، مطالبة بحضور رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان لبحث هذه القضايا المهمة.