أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، أن العديد من ملفات الفساد التي فتحتها اللجنة وأحالها ديوان الرقابة المالية قد أُحيلت بالفعل إلى هيئة النزاهة الاتحادية، ومن ثم إلى القضاء، لكن دون متابعة لاحقة، بسبب استقلال السلطات وتدخلات سياسية تعرقل الأداء الرقابي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة، حميد الشبلاوي، في تصريح خاص لـ"وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الكثير من الملفات التي تفتحها لجنة النزاهة يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، وقد أُحيل العديد منها إلى هيئة النزاهة، ومن ثم إلى المحاكم للتحقيق فيها".
وأوضح الشبلاوي أن "دور لجنة النزاهة يتمثل بجمع الأوليات وتشخيص المخالفات القانونية والإدارية فقط، ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة، إذ لا تمتلك اللجنة صلاحية اعتقال المتهمين أو تنفيذ أحكام"، مضيفاً أن "اللجنة استدعت العديد من الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامين، والمحافظين، وفتحت ملفات تتعلق بالمشاريع والخروقات في مختلف المؤسسات".
وبيّن الشبلاوي أن "بعض الجهات، مثل الهيئة الوطنية للاستثمار، امتنعت عن الحضور رغم وجود مخالفات قانونية وهدر في المال العام، خاصة في ملف المجمعات السكنية"، مشيراً إلى أن "الاستضافات داخل اللجنة لا ترتقي للمستوى المطلوب، وغالباً ما تتأثر بالتجاذبات والمجاملات السياسية".
وحذّر الشبلاوي من استمرار ظاهرة شراء الذمم والبطاقات الانتخابية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الأرقام التي خصصتها هيئة النزاهة الاتحادية، ومؤكداً أن من يشتري الأصوات "لن يحترم المواطن مستقبلاً ولن يفكر بمصالحه".
وختم بالقول: "نأمل أن تكون المرحلة المقبلة انطلاقة حقيقية لدعم الطاقات الشابة الوطنية، بعيدًا عن المحاصصة والفساد الذي عانى منه البلد لأكثر من 23 عاماً".