أعربت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد للإجراءات التي تتخذها شركة "ميتا" بتقييد المحتوى المتعلق بالشهيد القائد أبو مهدي المهندس، واصفةً ذلك بأنه "انتهاك واضح لمبادئ حرية التعبير".
وأكدت الهيئة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية" ، أن "أبو مهدي المهندس كان قائداً عسكرياً رسمياً في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ".
وشددت على أن "التعامل مع اسمه وصوره وكأنه جزء من 'محتوى محظور' يُعدّ إهانة مباشرة لمؤسسات الدولة العراقية".
وعبّرت الهيئة عن رفضها القاطع لـ"تصنيف شخصية وطنية بهذا الحجم ضمن قوائم تتبع معايير سياسية انتقائية".
ويأتي هذا الاستنكار على خلفية تداول أنباء عن قيام منصات تابعة لشركة "ميتا" باتخاذ إجراءات تقييدية تجاه منشورات وصور تتعلق بالشهيد أبو مهدي المهندس، الذي كان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتعتبر الهيئة هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع حرية التعبير وحق الجمهور في تداول المعلومات المتعلقة بشخصيات وطنية لها دورها وتاريخها في العراق.